هشدار کمیسیون مستقل انتخابات: به ناظران اجازه اخلال روند تفتیش داده نمی‌شود

صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است در صورتی که ناظران دو نامزد پس از این در برابر روند تفتیش آرا مانع خلق کنند، از محل تفتیش بیرون کشیده خواهند شد. به باور مسوولان این کمیسیون، دلیل اصلی کندی در روند تفتیش، برخوردها و اختلاف‌نظرهای ناظران دو نامزد برسر آرای بااعتبار و بی‌اعتبار می‌باشد.

نهادهای انتخاباتی نیز بارها از روند کند تفتیش آرا انتقاد کرده‌اند. این نهادها گفته‌اند که ناظران دو نامزد گاهی برسر یک رای ساعت‌ها با هم جنجال می‌کنند. بررسی صد درصدی آرای انتخابات ۲۴ جوزا در روز ۲۶ سرطان آغاز شد. با آن‌که از آن روز بیست روز می‌گذرد، اما تاکنون تنها ۲۵ درصد آرا بررسی شده است.
نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت مسوول امنیتی کمیسیون انتخابات در جریان قرار داده شده و پس از این هر کسی و در هر موقفی که باشد، در صورتی که در برابر روند مشکل خلق کند، دستگیر می‌شود و از محل تفتیش آرا اخراج می‌گردد.
آقای نور گفت مسوولان امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت دارند تا نظم را در این کمیسیون برقرار کنند: «این اختیارات از طرف کمیسیون انتخابات برای‌شان داده شده تا به مجردی که چنین مواردی را به‌دست می‌آورند، به آن رسیدگی کنند.»
از آغاز تفتیش تاکنون بیش از پنج بار این روند متوقف شده است. کشمکش‌ها و اختلاف‌های ناظران دو نامزد گاهی از برخوردهای لفظی فراتر رفته و منجر به برخورد فزیکی در داخل هنگرهای تفتیش آرا شده است.
نبود میکانیزم مشخصی برای جداسازی آرای پاک و ناپاک و ناآگاهی ناظران از میکانیزم‌های ابطال آرا، سبب می‌شود که آن‌ها باهم درگیر شوند. اما کمیسیون مستقل انتخابات ابراز امیدواری کرده که با گذشت هر روز ناظران با شیوه تفتیش آشنایی بهتر حاصل می‌کنند و این روند در روزهای آینده با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
در همین حال، کمیسیون انتخابات اعلام کرده که آمادگی‌ها برای آغاز روند ابطال آرا ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون انتخابات روز گذشته گفت که در دو روز آینده قرار است نرم‌افزار مخصوص ابطال آرا در تمام کمپیوترهای مرکز شمارش آرا نصب شود و کارمندان این مرکز برای روند ابطال آرا آماده می‌شوند.
هم‌چنین کمیسیون انتخابات اعلام کرد که به‌منظور تامین امنیت روند تفتیش، کارت‌های مخصوص برای ناظران دو نامزد توزیع شده که هدف آن جلوگیری از ورود افراد غیرمسوول در داخل هنگرهای تفتیش می‌باشد.
کمیسیون انتخابات گفته است که روند ابطال در هفته جاری آغاز خواهد شد. براساس موافقت‌نامه‌ای که بین دو نامزد امضا شده، نامزدی که رای بیشتر را به‌دست می‌آورد رییس‌جمهور می‌شود و نامزد دومی فردی را برای احراز پست ریاست اجراییه معرفی می‌کند.
ریاست پست اجراییه با پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، بر هر دو نامزد قبولانده شد و مبنای حکومت وحدت ملی که هر دو نامزد از آن نام می‌برند، حضور هر دو نامزد در حکومت آینده است. هرچند هنوز اختلاف‌نظرهایی بر سر پست ریاست اجراییه وجود دارد اما در موافقت‌نامه آمده است که دو نامزد به‌منظور مشخص شدن صلاحیت‌های این پست، جزییات آن را در یک توافق‌نامه تفصیلی ارایه خواهند کرد.