مجلس سنا قانون مصونیت و حقوق وکلا را رد کرد

چهارشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۳ - ظفرشاه رویی

پس از بلند شدن اعتراض‌ها در پی تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان توسط مجلس نمایندگان، مجلس سنا این قانون را مورد تایید قرار نداده و رد کرده است.
اعضای مجلس نمایندگان، روز شنبه، ۲۱ سرطان، طرح قانون «مصونیت و حقوق اعضای پارلمان» را با اکثریت آرا تصویب کردند. این قانون به اعضای پارلمان امتیازات ویژه‌ای قایل شده و حتا به آنان امکان این را می‌دهد که پس از ختم دوره وکالت نیز، دارای حقوق ماهوار، محافظ و پاسپورت سیاسی باشند. این قانون که در چهار فصل و بیست ماده به تصویب رسیده است، براساس آن اعضای پارلمان پس از ختم دوره وکالت‌شان می‌توانند تا آخر عمر بیست‌و‌پنج درصد حقوق دوره وکالت را بگیرند. هم‌چنین دادن پاسپورت دوره خدمت به اعضای خانواده نمایندگان شورای ملی از دیگر امتیازاتی است که در قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان پیش‌بینی شده است. اعضای پارلمان فعلا ۱۹۵ هزار افغانی معاش می‌گیرند و در صورت اجرایی شدن این قانون، آنان می‌توانند پس از ختم دوره وکالت شان ماهانه نزدیک به پنجاه هزار افغانی معاش بگیرند. این در حالی است که یک سرباز و معلم، کم‌تر از ده هزار افغانی معاش می‌گیرد.
زمانی‌که قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان در مجلس سنا برای تصویب به بحث گذاشته شد، تعداد اندکی از اعضای این مجلس با تصویب آن مخالفت کردند. هم‌چنین انتظار می‌رفت که اعضای مجلس سنا نیز قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان را با اکثریت آرا تایید کنند، اما سروصداهای مردم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا اعضای این مجلس از تایید آن خودداری کنند.
در همین‌حال، شبکه‌ی جوانان فعال برای اصلاح و تغییر نیز، روز دوشنبه، ۲۴ سرطان، در برابر دروازه ورودی پارلمان دست به اعتراض زده خواهان لغو قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان شد. اعضای این شبکه می‌گویند که دوره فعلی مجلس نمایندگان، با «بدنامی‌های بی‌شماری» همراه بوده است. اعضای این شبکه از مجلس سنا و رییس‌جمهور خواستند تا از اجرایی شدن قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان جلوگیری کنند. شبکه‌ی جوانان فعال برای اصلاح و تغییر، تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان توسط مجلس نمایندگان را خلاف تمامی موازین و ارزش‌ها قلمداد کرده در قطع‌نامه خود می‌گوید: «ما از رییس‌جمهور افغانستان و مجلس سنای کشور می‌خواهیم که با درنظرداشت وضعیت اقتصادی کشور و بی‌چارگی مردم افغانستان که حتا محتاج یک لقمه نان هستند، اقدامات منطقی و مبتنی‌بر شرایط کنونی را روی‌دست گیرند. زیرا، افغانستان در شرایطی نیست که با داشتن بیش از هفت میلیون فقیر، صدها هزار بیوه زن و هزاران کودک بی‌سرپناه بتواند لقمه‌های چرب را ارزانی کسانی بکند که به نام نماینده مردم در آسایش و رفاه مطلق در ویلاها و منازل مجلل زندگی می‌کنند.»
اعضای شبکه جوانان فعال برای اصلاح و تغییر در اعتراضات دیروزی خود تاکید کردند در صورتی‌که قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان لغو نشود، آنان دست به اعتراض‌های مدنی گسترده‌تری خواهند زد.
در همین‌حال، نقیب‌الله فایق یک عضو مجلس نمایندگان، در جمع معترضین دیروزی گفت که شماری از همکارانش در مجلس به‌دلیل این‌که نمی‌توانند دو باره آرای مردم را به‌دست آورند، این قانون را به تصویب رسانده‌اند. آقای فایق افزود: «کسانی در این پارلمان هستند که حالا دانسته‌اند مردم چهره‌های‌شان را شناخته و دیگر جای پای در میان مردم ندارند و یا دیگر نمی‌توانند به این خانه(پارلمان) راه پیدا بکنند و آن‌قدر شایستگی هم ندارند که در چارچوب حکومت یا دولت ماموریتی در آینده داشته باشند. بخشی از این‌ها در روزها و سن و سال‌های آخرشان رسیده و باید خانه‌نشین شوند. بنا این‌ها در پی یک مدد معاش مفت برآمدند.»
نقیب‌الله فایق تاکید کرد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان مخالف بوده و این نمایندگان به‌منظور جلوگیری از اجرایی شدن قانون یادشده تلاش خواهند کرد.
تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان توسط مجلس، واکنش‌ها و انتقادهای زیادی را در پی داشته است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، به‌خاطر امتیازطلبی اعضای مجلس، آنان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اعتراض‌ها در مخالفت با تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان ادامه خواهد یافت و شماری از نهادهای مدنی در کابل در نظر دارند که امروز در برابر پارلمان دست به تظاهرات گسترده بزنند.
در همین‌حال، ناهید فرید، داکتر رمضان بشردوست، بکتاش سیاوش، رنگینه کارگر، احمدفرهاد مجیدی، صفوره نیازی، گل‌پاشا مجیدی، غلام‌فاروق مجروح، محمدفرهاد عظیمی‌ و داکتر نقیب‌الله فایق در یادداشتی به روزنامه ۸صبح، گفته‌اند که آنان از مخالفان تصویب قانون مصونیت و حقوق اعضای پارلمان هستند.